۱۳۹۳ شنبه ۸ شهریور   :  جستجو 
 
 
 
 
مقالات حسابرسي ، حسابداري ، اقتصادي و بورس

حسابرسي مالي و مالياتي در محيط تجارت الكترونيك

حسابرسي مالي و مالياتي در محيط تجارت الكترونيك

 

تجارت الكترونيك به شكل امروزين آن ريشه در دو پديده اينترنت (بزرگترين شبكه كامپيوتري دنيا) و مبادله الكترونيكي داده‌ها دارد و منشاء زماني هر دو اين پديده‌ها به دهه 1960 باز مي‌گردد.
 

همچنين حسابرسي كه يك فرآيند سيستماتيك و منظم دستيابي عيني و ارزيابي شواهد و مدارك مربوط به ادعاهاي راجع به فعاليت‌ها و رويدادهاي اقتصادي به منظور تعيين ميزان ارتباط بين آنها و ارائه نتايج حاصل از آن به افراد علاقمند است،‌ با كمك ابزار و فنون كمكي حسابرسي، كامپيوتري شده است و به آن اطلاق‌هاي مختلفي از جمله حسابرسي فن‌آوري اطلاعات و حسابرسي كامپيوتري مي‌شود. در آوريل سال 2001 هيات‌ رويه‌هاي حسابرسي حسابداران رسمي آمريكا، بيانيه تجارت الكترونيك را منتشر كرد كه بيشتر ناظر به شناسايي مخاطرات احتمالي صورت‌هاي مالي بود و در اكتبر همان سال كميته رويه‌هاي حسابرسي فدراسيون بين‌المللي حسابرسي (IFACT) پيش‌نويس پيشنهادي رويه‌هاي حسابرسي صورت‌هاي مالي تجارت الكترونيك مورد استفاده از اينترنت يا ساير شبكه‌هاي همگاني موثر درحسابرسي صورت‌هاي مالي را منتشر كرد تا ضمن فراهم ساختن راهكارهاي اجراي استانداردهاي حسابرسي براي واحدهاي گزارشگري كه از اينترنت (يا ساير شبكه‌هاي عمومي) براي تجارت الكترونيك استفاده مي‌كنند، موجبات آگاهي حسابرسان از نتايج حسابرسي در اين سطح را فراهم كند كه مشتمل بر برنامه‌ريزي (SAS200/ ISA300) آگاهي و دانش تجاري (SAS2/0/ ISA310) تعيين ميزان مخاطرات احتمالي و كنترل‌هاي داخلي(SAS300/ ISA400) حسابرسي در محيط سيستم اطلاعات كامپيوتري (4012 ISA) بود. از آنجا كه اصطلاح الكترونيك امروزه با بسياري از واژه‌ها از قبيل دولت الكترونيك، شهر الكترونيكي، پزشكي الكترونيكي، كشاورزي الكترونيكي، آموزش الكترونيكي، بانكداري الكترونيكي و... همراه است، حسابرسان نيازمند داشتن سطوح مختلفي از مهارت‌ها، دانش فن‌آوري اطلاعات و تجارت الكترونيك هستند.هر چند كه حرفه حسابرسي از چندين نوع تشكيل شده، اما همه آنها فرآيندهاي اساسي، ضوابط و استانداردها را تعقيب مي‌كنند. حسابرسان داخلي عمل ارزيابي مستقل در داخل يك سازمان را به منظور بررسي و ارزيابي فعاليت‌هاي خود انجام مي‌دهند و محدوده وسيعي از فعاليت‌هاي سازمان مانند بررسي قراردادها، تطابق عمليات با سياست‌هاي سازمان، تطابق عمليات سازمان با الزامات قانوني، ارزيابي اثر بخشي عمليات، شناسايي و رديابي تقلب‌ها و انتقال آن به حسابرسان مستقل بر عهده آنها است. حسابرسان فن‌آوري اطلاعات، حسابرساني هستند كه مهارت‌ها و دانش فني را به منظور انجام حسابرسي سيستم‌هاي كامپيوتري به كار مي‌گيرند و يا خدمات حسابرسي را براي مواردي كه پردازش‌ داده‌ها يا داده‌ها و يا هر دو آنها در فن‌آوري‌ها تعبيه نشده‌اند، ارائه مي‌دهند. اين حسابرسان معمولا به عنوان حسابرسان رسمي سيستم‌هاي اطلاعات (CISA) تلقي و تحت ضوابط حرفه‌اي و رهنمودهاي ارائه شده توسط انجمن نظارت و حسابرسي سيستم‌هاي اطلاعات (ISACA) و در دايره حسابرسي داخلي، در تيم حسابرسان مستقل و حتي در تيم حسابرسي تقلب انجام وظيفه و حصول اطمينان راجع به فن‌آوري اطلاعات در برخي سيستم‌ها و روش‌ها را فراهم مي‌كنند. اين حسابرسان همانند حسابرسان داخلي و حسابرسان مستقل بر مبناي احتمال خطر، حسابرسي مي‌كنند. راهنماي حسابرسي فن‌آوري اطلاعات در تحليل احتمال خطرها، انجام آزمون‌ها و روش‌هاي حسابرسي در محدوده‌هاي سيستم‌هاي عامل (كامپيوترهاي بزرگ و كامپيوترهاي شخصي)، مديريت داده‌ها، طراحي و توليد سيستم‌ها، تجارت الكترونيك (از جمله شبكه‌ها، مبادله داده‌هاي الكترونيكي و مخاطرات شبكه جهاني اينترنت)، ساختار سازماني، مركز كامپيوتر، سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع بنگاه و برنامه‌هاي كاربردي كامپيوتري (چرخه درآمد و هزينه) است. مدل‌سازي تعيين احتمال خطر بايد قادر به ارزيابي احتمال خطر در سطوح عمده كامپيوتري و مشتمل بر موارد فوق را فراهم كند، بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه حسابرسي فن‌آوري اطلاعات متمركز بر تمامي جنبه‌هاي كامپيوتري يك سيستم اطلاعات سازماني و مشتمل بر تشخيص و تعيين انجام صحيح عمليات و كنترل منابع كامپيوتر است. تاثير تجارت الكترونيك بر روي اظهارنظر حسابرسي صورتحساب‌هاي مالي به گونه‌اي است كه دو استاندارد عمومي كاربردي از جمله استانداردهاي حسابرسي صورت‌هاي مالي (SASS) و استانداردهاي مسووليت اطمينان‌بخشي (SAEA) به عنوان استانداردهاي تجويزي و در جهت كمك به حسابرسان در انجام حسابرسي صورت‌هاي مالي واحدهاي تجاري كه فعاليت تجاري خود را از طريق اتصال به اينترنت انجام مي‌دهند، تدوين شده است. حسابرس فن‌آوري اطلاعات به سه مرحله تقسيم مي‌شود: برنامه‌ريزي حسابرسي، آزمون‌هاي كنترلي و آزمون‌هاي محتوي. هدف مرحله آزمون كنترل‌ها آن است كه كنترل‌هاي داخلي استقرار يافته، مناسب و كافي بوده و به نحو صحيحي در حال اجرا هستند.

به‌منظور انجام اين آزمون، حسابرس آزمون‌هاي كنترلي متعددي را اجرا مي‌كند. فنون جمع‌آوري شواهد و مدارك مورد استفاده در اين مرحله ممكن است هم شامل فنون دستي و هم فنون حسابرسي خاص كامپيوتري باشد. اين فنون مورد استفاده در شيوه مبتني بر سيستم كه به‌طور كلي متمركز بر كنترل‌ها و سيستم‌ها است، ابزاري براي حسابرسي فن‌آوري اطلاعات است. در خاتمه مرحله آزمون كنترل‌ها، حسابرس بايد كيفيت و چگونگي كنترل‌هاي داخلي را معين كند. ميزان اتكاي حسابرس مي‌تواند به نتايج و ميزان آزمون‌هاي محتوايي كه نياز به آنهاست، نسبت داده شود. برخي از آزمون‌هاي محتوي فيزيكي هستند، نظير شمارش نقد، شمارش موجودي‌ها در انبار و بررسي وجوه اوراق سهام در گاو صندوق.

در يك محيط فن‌آوري اطلاعات، اطلاعات مورد نياز انجام آزمون‌هاي محتوي (از قبيل مانده حساب‌ها و نام‌ها و آدرس‌هاي اختصاصي مشتريان) در برگيرنده پرونده‌هاي داده‌هايي است كه اغلب بايد با استفاده از نرم‌افزارهاي فنون و ابزار كمكي حسابرسي كامپيوتر (CAATS) استخراج شوند. دسترسي به بانك اطلاعاتي به‌منظور حسابرسي فن‌آوري اطلاعات، فنون و ابزار كمكي حسابرسي كامپيوتر و آزمون‌هاي محتوي را مورد استفاده قرار مي‌دهد تا صحت و تماميت داده‌ها را مورد بررسي قرار دهد. داده‌ها ممكن است تحت مدل پرونده مسطح يا بانك اطلاعاتي، سازمان‌دهي شده باشد. نرم‌افزار استخراج داده‌ها به دو گروه كلي تقسيم مي‌شوند. قالب‌هاي حسابرسي جاسازي شده (EAM) و نرم‌افزار عمومي حسابرسي (GAS). نرم‌افزار زبان دستوري حسابرسي (ACL) مورد استفاده حسابرسان مستقل، حسابرسان داخلي يا حسابرسان عملياتي و ساير حسابرسان بوده و قابليت استفاده روي شبكه را نيز دارد. روش‌هاي مورد استفاده فنون و ابزار كمكي حسابرسي شامل روش آزمون داده، ارزيابي مباني اساسي سيستم، رديابي، مهارت‌هاي آزمون يكپارچه و در نهايت شبيه‌سازي موازي است. در نظام حقوقي كنوني ايران، در برنامه توسعه سوم و چهارم، موادي به تجارت الكترونيك اختصاص يافته است؛ افزون بر آن قانون خاص تجارت الكترونيك در 82 ماده در سال 1382 اجرايي شده است. طبق ماده 32 اين برنامه، وزارت امور اقتصادي و دارايي، مكلف به تعيين چگونگي نحوه اخذ ماليات‌هاي تكليفي (تا پايان شهريور 1385)، تسهيل در امر مديريت اخذ ماليات‌ها از طريق بهبود روش‌ها و مهندسي مجدد دوره‌اي سيستم تعيين، اظهار و پرداخت ماليات شده است. تحت عنوان قانون خاص و يا در ساير قوانين خاص، پيرامون مسائل مالياتي تجارت الكترونيك، مواد مشخصي وجود ندارد و در قالب قانون ماليات‌هاي مستقيم، عناوين كلي در رابطه با معاملات عنوان شده است. تصور مي‌شود كه انتقال الكترونيك يك كتاب، آهنگ موسيقي، بازي كامپيوتري و نظاير آن را بتوان در شمار خريد و فروش كالا تلقي كرد. ضمن اينكه فرآورده‌هاي ديجيتالي كه ممكن است مصداقي براي كالاهاي سرمايه‌اي پيدا كنند؛ مانند انتقال الكترونيكي فرمول‌ها و فرآيند‌هاي علمي، توليدي و صنعتي را مي‌توان مصداق عنواني دانست كه در قانون ماليات‌هاي مستقيم از آن به عنوان «واگذاري امتيازات و ساير حقوق» ياد مي‌شود. در اين صورت فروشنده كالاهاي مورد بحث يا واگذارنده حقوق ياد شده را بر حسب تقسيمات قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌تواند در يكي از دو فصل چهارم يا پنجم از باب سوم قانون مزبور قرار دهد. بر اين اساس، اگر صاحب درآمد، شخص حقوقي باشد؛ مشمول فصل پنجم (ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي) و ماده 10 آن و در غير اين صورت، مشمول فصل چهارم (ماليات بر درآمد مشاغل) و ماده 93 و بند 4 ماده 94 قرار مي‌گيرد. داوطلبان حسابرسي الكترونيكي در ايالت فلوريداي آمريكا كه كامپيوتر را براي ثبت فعاليت‌هاي تجاري خود مورد استفاده قرار مي‌دهند؛ به عنوان موديان مالياتي و نيز اينكه داده‌ها را در قالب‌هاي قابل ذخيره و قابل درك توسط كامپيوتر و روي رسانه‌ها، نگهداري مي‌كنند، شامل مي‌شود كه بر اساس دستورالعمل و كتابچه راهنماي تهيه و ارائه شده به آنان با واحد مالياتي ايالت درخصوص ماليات‌هاي تكليفي، ماليات بر درآمد و ساير ماليات‌هاي چندگانه عمل مي‌كنند.

 

منبع : روزنامه دنياي اقتصاد

تاريخ چاپ : پنجشنبه 30 آبان 1387

محمد علي موثقي

 

1387/12/19 محمد علي موثقي